مدیرکل صمت خوزستان: صیانت از حقوق مصرفکنندگان، اصل حاکم بر قیمتگذاریهای صنفی است
چهارمین جلسه کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مرکز استان، به ریاست مهرام روانبخش، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خوزستان و با حضور اعضای این کمیسیون چهارشنبه ۲۴تیرماه در محل اتاق اصناف مرکز استان برگزار شد.
به گزارش شیرین خبر ازروابط عمومی اداره کل صمت خوزستان در این نشست تخصصی، ضمن بررسی چالشهای جاری در حوزه خدمات و توزیع، پرونده نرخ پیشنهادی آموزشگاههای رانندگی و نرخ پیشنهادی اتحادیه قنادان و نان فانتزی مورد ارزیابی دقیق قرار گرفت.
مهرام روانبخش، مدیرکل صمت خوزستان، در این جلسه با تأکید بر اینکه سیاست اصلی این اداره کل، ایجاد توازن میان بقای اصناف و توان خرید مردم است، اظهار داشت: رعایت حقوق مصرفکنندگان خط قرمز ما در تمامی فرآیندهای قیمتگذاری صنفی است. ما معتقدیم هیچ نرخی نباید بدون کارشناسی دقیق و در نظر گرفتن توان مالی عموم شهروندان تصویب و ابلاغ شود.
وی افزود: اصناف همواره یاریگر اقتصاد استان بودهاند، اما در کمیسیون نظارت، وظیفه ذاتی ما این است که مانع از فشار مضاعف بر دوش خانوادهها شویم و نرخهای ابلاغی باید منطقی، شفاف و بازتابدهنده واقعیتهای اقتصادی باشد، نه صرفاً بازتابی از درخواستهای یکطرفه.
مدیرکل صمت خوزستان در خصوص دستور کارهای جلسه تشریح کرد: در خصوص بررسی نرخ آموزشگاههای رانندگی برای سال ۱۴۰۵، نگاه ما بر ارتقای کیفیت خدمات آموزشی در کنار قیمتگذاری عادلانه است. نمیتوان اجازه داد به بهانه افزایش هزینهها، کیفیت خدمات تنزل یابد یا قیمتها از قدرت خرید مردم فاصله بگیرد.
روانبخش همچنین در رابطه با نرخ پیشنهادی اتحادیه قنادان و نان فانتزی خاطرنشان کرد: «این صنف مستقیماً با سبد غذایی مردم در ارتباط است؛ بنابراین در بررسی نرخهای پیشنهادی این اتحادیه، دقت نظر ویژهای صورت گرفت. از کارشناسان سازمان خواستهام که هزینههای مواد اولیه و هزینههای سربار را با دقت پایش کنند تا در نهایت، نرخی تصویب شود که هم منصفانه باشد و هم آرامش بازار را حفظ کند.
در این جلسه، اعضای کمیسیون با تبادلنظر پیرامون پیشنهادات مطرحشده، بر ضرورت نظارت مستمر پس از ابلاغ نرخها تأکید کردند. مدیرکل صمت خوزستان در پایان نشست تصریح کرد: مصوب کردن نرخها پایان کار نیست؛ بلکه آغاز نظارتهای میدانی است. بازرسان ما موظفند با هرگونه تخطی از نرخهای مصوب، بهویژه در کالاهای پرمصرف و خدمات عمومی، برخوردی قاطع و قانونی داشته باشند تا مردم اطمینان خاطر داشته باشند که حقوقشان در بازار رعایت میشود
