پتروشیمی اروند در آستانه بحران خوراک؛ آیا بزرگ‌ترین مجتمع PVC خاورمیانه به تعطیلی نزدیک می‌شود؟/وقتی نمک، پاشنه آشیل غول پتروشیمی می‌شود
پتروشیمی اروند، یکی از مهم‌ترین حلقه‌های زنجیره تولید محصولات کلرآلکالی و PVC در کشور و ممممبزرگ‌ترین مجتمع تولید PVC در خاورمیانه، این روزها با پرسش‌هایی جدی درباره امنیت تأمین خوراک، وضعیت ذخایر استراتژیک و نحوه مدیریت زنجیره تامین خود مواجه است؛ پرسش‌هایی که با ثبت شکایت رسمی دو سهامدار در سازمان بورس و اوراق بهادار، ابعاد تازه‌ای پیدا کرده و ضرورت بررسی فوری وضعیت این مجتمع صنعتی را مطرح کرده است.
✍️مجتبی گهستونی
موضوع اصلی این نگرانی‌ها، تأمین پایدار نمک صنعتی به‌عنوان ماده اولیه حیاتی پتروشیمی اروند است؛ خوراکی که استمرار فعالیت بخش مهمی از خطوط تولید این مجتمع به آن وابسته است. بر اساس ادعاهای مطرح‌شده در شکایت سهامداران، اختلاف با تأمین‌کننده اصلی نمک و استفاده مستمر از ذخایر استراتژیک، می‌تواند در صورت تداوم، آینده تولید این مجموعه را با مخاطره مواجه کند.
ذخایر استراتژیک؛ پشتوانه تولید یا راهکاری برای خرید زمان؟
پتروشیمی اروند به دلیل ماهیت فعالیت و وابستگی خطوط تولید کلر و PVC به نمک صنعتی، نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت و مطمئن برای تأمین مواد اولیه است. در چنین مجتمع بزرگی، ذخیره‌سازی راهبردی خوراک صرفاً یک اقدام احتیاطی نیست، بلکه بخشی از الزامات استمرار تولید و مدیریت ریسک‌های عملیاتی محسوب می‌شود.
با این حال، بر اساس اطلاعات و مستندات مطرح‌شده از سوی دو سهامدار شاکی، طی ماه‌های اخیر و در پی بروز اختلاف با شرکت خاک‌آب‌سازه، یکی از تأمین‌کنندگان اصلی نمک صنعتی، روند تأمین پایدار خوراک اروند با چالش‌هایی مواجه شده است.
در این شکایت ادعا شده که به‌جای حل‌وفصل اختلافات قراردادی و تضمین استمرار تأمین خوراک، بخشی از نیاز تولید از محل ذخایر استراتژیک و اضطراری مجموعه تأمین شده است؛ موضوعی که در صورت صحت، می‌تواند نگرانی‌هایی درباره کاهش تدریجی موجودی انبارهای راهبردی ایجاد کند.
برآورد مطرح‌شده در این شکایت حاکی از آن است که در صورت تداوم شرایط فعلی و نبود راهکار پایدار برای تأمین نمک، موجودی ذخایر ممکن است طی ۶ تا ۹ ماه آینده با مخاطره جدی مواجه شود. البته تعیین میزان واقعی ذخایر، نرخ مصرف روزانه، ظرفیت تأمین جایگزین و زمان احتمالی بروز کمبود، نیازمند بررسی اسناد عملیاتی و گزارش‌های رسمی شرکت است.
شکایت در سازمان بورس؛ پای اطلاعات پنهان‌شده در میان است؟
ماجرا زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که موضوع از اختلافات احتمالی میان شرکت تولیدکننده و تأمین‌کننده خوراک فراتر رفته و به حوزه حقوق سهامداران و الزامات شفافیت در بازار سرمایه کشیده شده است.
بر اساس اطلاعات ارائه‌شده، دو تن از سهامداران پتروشیمی اروند شکایت‌هایی را با کدهای رهگیری ۱۴۰۵۸۶۱۴۳ و ۱۴۰۵۸۶۱۰۵ در سامانه شکایات سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت کرده‌اند.
محور اصلی این شکایت‌ها، احتمال عدم افشای به‌موقع اطلاعات بااهمیت درباره وضعیت تأمین خوراک، مخاطرات استمرار تولید و پیامدهای اختلافات قراردادی با شرکت خاک‌آب‌سازه عنوان شده است.
در متن شکایت، به ارسال اظهارنامه رسمی و پیگیری‌های حقوقی از سوی تأمین‌کننده اصلی اشاره شده و شاکیان مدعی‌اند که اختلافات موجود می‌تواند به فسخ یا خاتمه همکاری منجر شود.
آن‌ها همچنین با استناد به ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار و الزامات افشای اطلاعات بااهمیت، خواستار بررسی این موضوع شده‌اند که آیا مدیریت پتروشیمی اروند تمامی مخاطرات مرتبط با تأمین خوراک را به‌موقع و به شکل شفاف در سامانه کدال منعکس کرده است یا خیر.
یکی دیگر از محورهای مطرح‌شده در شکایت، استفاده از منابع تأمین جایگزین و مقطعی است. به ادعای شاکیان، انتقال نمک از نقاط دوردست کشور و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل می‌تواند بهای تمام‌شده تولید را افزایش دهد و بر حاشیه سود شرکت تأثیر بگذارد.
از این منظر، مسئله فقط تأمین چند محموله نمک نیست؛ بلکه موضوع اصلی، پایداری زنجیره تأمین، هزینه‌های تولید و میزان اطلاع سهامداران از ریسک‌های عملیاتی شرکت است.
اختلافات مدیریتی و ضرورت پاسخگویی
در بخش دیگری از شکایت، عملکرد مدیریت پتروشیمی اروند در مواجهه با اختلافات قراردادی و نحوه تعامل با تأمین‌کننده اصلی مورد انتقاد قرار گرفته است.
شاکیان معتقدند مکاتبات و اقدامات انجام‌شده تاکنون نتوانسته تضمین روشنی برای استمرار تأمین خوراک فراهم کند و مدیریت شرکت باید درباره وضعیت قراردادها، میزان ذخایر موجود و برنامه جایگزین تأمین مواد اولیه توضیحات مستند ارائه دهد.
در این میان، مدیرعامل پتروشیمی اروند، در مرکز انتقادهای مطرح‌شده قرار دارد. با این حال، ارزیابی عملکرد مدیریتی وی باید بر اساس اسناد رسمی، تصمیمات اجرایی و پاسخ‌های مستند شرکت انجام شود و ادعاهای مطرح‌شده درباره عملکرد یا وضعیت شخصی مدیرعامل نمی‌تواند جایگزین بررسی حرفه‌ای عملکرد سازمانی و مسئولیت‌های مدیریتی شود.
پرسش اساسی این است که مدیریت اروند برای جلوگیری از بروز اختلال در تأمین خوراک چه اقداماتی انجام داده و آیا برنامه‌ای عملیاتی، قابل سنجش و بلندمدت برای تضمین استمرار تولید در اختیار دارد؟
سایه بحران بر هلدینگ خلیج فارس
اهمیت موضوع زمانی دوچندان می‌شود که بدانیم پتروشیمی اروند بخشی از مجموعه بزرگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس است؛ هلدینگی که مسئولیت راهبری و نظارت بر شرکت‌های بزرگ پتروشیمی کشور را بر عهده دارد.
در شکایت ثبت‌شده در سازمان بورس، از محمد شریعتمداری، مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، خواسته شده است به‌عنوان نماینده مدیریت سهامدار عمده، به موضوع ورود کند و وضعیت تأمین خوراک و عملکرد مدیریتی پتروشیمی اروند را مورد بررسی قرار دهد.
این مطالبه از آن جهت اهمیت دارد که هرگونه اختلال جدی در فعالیت اروند، صرفاً یک مسئله داخلی و محدود به یک شرکت نخواهد بود و می‌تواند آثار خود را در زنجیره گسترده‌تری از صنایع پایین‌دستی نشان دهد.
توقف تولید اروند چه پیامدهایی دارد؟
نمک صنعتی برای پتروشیمی اروند یک ماده اولیه معمولی نیست؛ بلکه یکی از پایه‌های اصلی فرآیند تولید محسوب می‌شود. به همین دلیل، هرگونه اختلال طولانی‌مدت در تأمین آن می‌تواند پیامدهای متعددی به دنبال داشته باشد.
نخستین پیامد احتمالی، کاهش یا توقف تولید در واحدهای کلرآلکالی و PVC است؛ اتفاقی که می‌تواند دسترسی صنایع پایین‌دستی به مواد اولیه مورد نیاز را تحت تأثیر قرار دهد.
دومین پیامد، افزایش هزینه‌های تولید و کاهش سودآوری شرکت در صورت وابستگی به منابع تأمین جایگزین و مسیرهای حمل‌ونقل طولانی‌تر است.
سومین نگرانی نیز به آثار فنی و عملیاتی توقف ناخواسته خطوط تولید مربوط می‌شود. توقف و راه‌اندازی مجدد واحدهای صنعتی پیوسته، به‌ویژه در شرایطی که از پیش برنامه‌ریزی نشده باشد، می‌تواند هزینه‌های فنی و اقتصادی قابل توجهی به مجموعه تحمیل کند.
اما مورد چهارم به ایجاد اختلال احتمالی در تولید کاستیک مربوط است. چون ۹۲ درصد کاستیک کشور توسط پتروشیمی اروند تولید می‌شود که در صورت ایجاد خلل در فرآیند تولیدات پتروشیمی، آسیب جدی به بخشی از اقتصاد و اشتغال کشور ایجاد خواهد شد.
البته میزان و شدت این پیامدها به وضعیت واقعی ذخایر، امکان تأمین جایگزین، شرایط فنی واحدها و تصمیمات عملیاتی مدیریت بستگی دارد.
چند پرسش که اروند باید به آن‌ها پاسخ دهد
اکنون مسئله اصلی، روشن شدن واقعیت‌های پشت پرده اختلافات تأمین خوراک و ارائه اطلاعات شفاف به سهامداران و افکار عمومی است.
پتروشیمی اروند چه میزان ذخیره نمک صنعتی در اختیار دارد و این ذخایر با چه نرخی مصرف می‌شوند؟ قرارداد تأمین بلندمدت با شرکت خاک‌آب‌سازه در چه وضعیتی قرار دارد؟ آیا اظهارنامه رسمی و پیگیری‌های حقوقی مطرح‌شده از سوی تأمین‌کننده به مدیریت شرکت ابلاغ شده است؟ در صورت قطع یا محدود شدن همکاری با تأمین‌کننده اصلی، برنامه جایگزین اروند چیست؟ هزینه تأمین خوراک از منابع دوردست چه میزان بر بهای تمام‌شده محصولات اثر گذاشته است؟ و مهم‌تر از همه، آیا تمامی اطلاعات بااهمیت مرتبط با این مخاطرات در سامانه کدال افشا شده‌اند؟
پاسخ به این پرسش‌ها باید از سوی مدیریت پتروشیمی اروند، هلدینگ خلیج فارس و سازمان بورس ارائه شود.
پتروشیمی اروند یک واحد صنعتی معمولی نیست؛ جایگاه این مجتمع در زنجیره تولید محصولات شیمیایی و پلیمری کشور، استمرار فعالیت آن را به مسئله‌ای فراتر از منافع یک شرکت و گروهی از سهامداران تبدیل کرده است.
اکنون سازمان بورس باید مشخص کند که آیا در اطلاع‌رسانی به سهامداران و افشای ریسک‌های احتمالی، قصوری صورت گرفته است یا خیر. هلدینگ خلیج فارس نیز باید درباره وضعیت تأمین خوراک و برنامه مدیریت بحران توضیح دهد.
پیش از آنکه کاهش احتمالی ذخایر نمک به اختلال در تولید منجر شود، فرصت مناسبی برای بررسی اسناد، شفاف‌سازی اختلافات و اتخاذ تصمیم‌های اصلاحی وجود دارد. پرسش پایانی همچنان پابرجاست: آیا اروند پیش از رسیدن به نقطه بحرانی، می‌تواند امنیت خوراک و استمرار تولید خود را تضمین کند؟