تولیدکنندگان در خط مقدم اقتصاد؛ مطالبه‌گری بخش خصوصی در نشست با مشاور رئیس‌جمهور در اروند
نشست فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و تجار منطقه آزاد اروند با حضور مشاور رئیس‌جمهور در امور همکاری‌های اقتصادی، نمایندگان مجلس و مدیران سازمان، با محوریت بررسی چالش‌ها، موانع و راهکارهای تقویت تولید و تجارت مرزی برگزار شد. در این نشست، فعالان بخش خصوصی ضمن طرح مسائل مرتبط با تأمین مواد اولیه، تسهیلات بانکی، تخصیص ارز و دوگانگی نهادی، خواستار اصلاح ساختارهای قانونی و تسهیل فرآیندهای اداری شدند. مشاور رئیس‌جمهور نیز بر لزوم تحقق عدالت مالی و مدیریتی در خوزستان، تفویض اختیارات به استان‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت مناطق آزاد برای توسعه اقتصادی تأکید کرد.
به گزارش شیرین خبر از ازروابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، این نشست با حضور معصومه آقاپور، مشاور رئیس‌جمهور در امور همکاری‌های اقتصادی، جلیل مختار و مصطفی مطورزاده، نمایندگان مردم آبادان و خرمشهر در مجلس شورای اسلامی، روح‌الله خزایی، معاون توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد اروند و جمعی از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی منطقه برگزار شد.
در این نشست، فعالان اقتصادی ضمن اشاره به چالش‌های متعددی از جمله اعطای تسهیلات با سود حداقلی، کاهش زمان ثبت سفارش‌ها، تخصیص ارز و دوگانگی موجود بین سازمان منطقه آزاد اروند و ادارات صمت، خواستار بازنگری در رویه‌ها و تصمیمات مرتبط با تولید و تجارت مرزی شدند.
همچنین تأمین مواد اولیه، رفع موانع ساختاری، تخصیص عادلانه منابع و برپایی نمایشگاه دائمی در شلمچه از دیگر مطالبات بخش خصوصی بود.
لزوم تمایز قوانین مرزی با سرزمین اصلی
روح‌الله خزایی، معاون توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد اروند، در این نشست با تأکید بر تفاوت شرایط مناطق مرزی با سرزمین اصلی گفت: قوانین حاکم بر مناطق مرزی باید با رویکرد تسهیل‌گرانه تدوین شود. تولیدکنندگان مرزنشین باید از مشوق‌ها و تسهیلات ویژه برخوردار شوند؛ چراکه تسهیل فعالیت آن‌ها منجر به افزایش اشتغال و تقویت امنیت در مرزها خواهد شد.