تأکید دادستان مرکز خوزستان بر تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مهم اقتصادی و برخورد قاطع با متخلفان
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان، در جلسه کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی دادگستری استان، ضمن بررسی تخصصی سه پرونده کلان اقتصادی، بر تسریع روند رسیدگی به این پرونده‌ها و برخورد قاطع با متخلفین و تضییع‌کنندگان حقوق مردم و بیت‌المال تأکید کرد.
به گزارش شیرین خبر از روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان جلسه کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی دادگستری استان خوزستان به ریاست امیر خلفیان و با حضور حمید ناصری و اکرمی، معاونین وی، بازپرس‌های پرونده‌های مربوطه و ضابطین این پرونده‌ها برگزار شد. محور اصلی این جلسه، بررسی عمیق و تخصصی سه پرونده مهم اقتصادی بود که به دلیل اهمیت فراوان، نیازمند رسیدگی دقیق و تسریع در اقدامات قانونی است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان در این جلسه با تأکید بر اجرای عدالت و برخورد جدی با تخلفات اقتصادی، بیان کرد: پرونده‌هایی که امروز مورد بحث قرار گرفت، از جمله مواردی است که اهمیت آن‌ها فراتر از مسائل معمول بوده و تأثیر مستقیم آن بر منابع عمومی و اعتماد مردم به نهادهای قانونی غیرقابل انکار است. تسریع در رسیدگی به این پرونده‌ها و تعیین تکلیف نهایی آن‌ها، یکی از اولویت‌های دستگاه قضایی است.
وی به اهمیت رفع ابهامات موجود در روند رسیدگی به این پرونده‌ها اشاره کرد و خواستار برگزاری جلسات تخصصی بین دادسرا و دادگاه برای هم‌افزایی دانش حقوقی و کارشناسی شد.
خلفیان افزود: همکاری نزدیک و مستمر میان بخش‌های مختلف قضایی موجب خواهد شد که روند رسیدگی به پرونده‌ها کوتاه‌تر و شفاف‌تر شده و تصمیماتی با ضمانت اجرایی بالا اتخاذ گردد.
دادستان مرکز خوزستان همچنین بر ضرورت برخورد قاطع با متخلفین و تضییع‌کنندگان بیت‌المال تأکید کرده و گفت: حقوق مردم و منابع عمومی، خط قرمز ماست. هیچ‌کس مجاز به تجاوز یا سوء‌استفاده از این حقوق نیست و دستگاه قضایی از تمام ابزارهای قانونی خود برای مقابله با این تخلفات استفاده خواهد کرد. عاملان تضییع حقوق عمومی بدانند که هیچ راه گریزی از مجازات در برابر قانون وجود ندارد.
وی، ضمن تشکر از تلاش‌های بی‌وقفه ضابطین پرونده‌ها و قضات دادسرا و دادگاه‌ها، بار دیگر بر اهمیت وحدت رویه و همدلی میان نهادهای مرتبط در پیگیری پرونده‌های مهم اقتصادی تأکید کرد و اظهار داشت: مبارزه با مفاسد اقتصادی و انجام وظایف با دقت و جدیت، اعتماد عمومی به نظام قضایی را تقویت خواهد کرد.
در این جلسه، ضابطین پرونده‌ها و بازپرس‌های مسئول، گزارش‌های مفصلی از روند رسیدگی به پرونده‌ها ارائه کردند و چالش‌ها و ابهامات موجود را به اطلاع دادستان و معاونین دادستان رساندند. سپس نقطه‌نظرات کارشناسی در راستای رفع این چالش‌ها مطرح گردید و تصمیماتی عملی برای تسریع تعیین تکلیف نهایی پرونده‌ها اتخاذ شد.