شرکت ملی حفاری ایران صاحب بزرگ‌ترین ناوگان حفاری خشکی در منطقه است
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران گفت: این شرکت با برخورداری از ۷۰ دستگاه حفاری سبک، سنگین و فوق‌سنگین، بزرگ‌ترین ناوگان حفاری خشکی در منطقه را در اختیار دارد.
به گزارش شیرین خبر به‌نقل از شرکت ملی حفاری ایران، حمیدرضا گلپایگانی روز جمعه (یکم تیر) در نشست با اصحاب رسانه در اهواز با اشاره به خارج‌شدن نام این شرکت از فهرست خصوصی‌سازی بیان کرد: از مجموع ۷۳ دکل حفاری ملکی شرکت ملی حفاری ایران سه دکل دریایی است.
وی افزود: هم‌اکنون ۶۲ دکل خشکی و یک دکل دریایی در مناطق نفت‌خیز خشکی و دریایی کشور در حال حفاری و تکمیل چاه‌های نفت و گاز هستند و ۱۰ دکل یا منتظر کاریابی‌اند یا به بازسازی نیاز دارند.
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران با اشاره به اینکه ناوگان خدمات فنی و مهندسی این شرکت در منطقه بی‌نظیر است، گفت: در این بخش دست‌کم ۲۰ نوع خدمات تخصصی به چاه‌ها در مراحل حفاری و بهره‌برداری ارائه می‌شود که برای نگهداشت و افزایش تولید بسیار بااهمیت است.
گلپایگانی با تشریح شرایط حفاری چاه‌های نفت در کشور در پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی افزود: پیش از انقلاب مدیریت و برنامه‌های حفاری به‌طور کامل در اختیار شرکت‌های خارجی بود و بیش از ۴۰ شرکت خارجی ارائه عملیات حفاری و خدمات فنی را عهده‌دار بودند و صنعت حفاری در کشورمان را در انحصار داشتند.
وی ادامه داد: پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، به فرمان امام خمینی(ره) در اول دی ۱۳۵۸ شرکت ملی حفاری ایران تأسیس شد و مهندسان و کارکنان ایرانی مدیریت و راهبری عملیات حفاری را با ۶ دکل در دست گرفتند و این شرکت روند توسعه و نقش‌آفرینی در حفر چاه‌های اکتشافی، توسعه‌ای و تکمیلی در خشکی و دریا را به عهده گرفت.
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران با اشاره به کارنامه درخشان فعالیت‌های این شرکت در بیش از چهار دهه گذشته بیان کرد: انجام عملیات حفاری و خدمات تخصصی از صفر تا ۱۰۰، بومی‌سازی دانش فنی، زمینه‌سازی برای ایجاد رشته حفاری در دانشگاه‌ها، تأسیس مرکز تکنولوژی حفاری، تعامل با سازندگان و صنعتگران داخلی و ساخت افزون بر ۷ هزار قلم قطعه و تجهیزات کاربردی، هم‌افزایی با مراکز علمی و پژوهشی، پرورش هزاران نیروی انسانی متخصص و مدیران مجرب و پاسخ‌گویی به نیازهای صنعت نفت در کشف و توسعه میدان‌های نفتی و گازی، حفاری و تکمیل ۵ هزار حلقه چاه و بیش از ۱۰ میلیون متر حفاری، گوشه‌ای از فعالیت‌های این شرکت بزرگ مادر تخصصی در کشور به شمار می‌آید.
گلپایگانی به موضوع قرارگرفتن نام شرکت ملی حفاری ایران در فهرست شرکت‌های مشمول طرح واگذاری و خصوصی‌سازی در بیش از دو دهه گذشته اشاره کرد و گفت: با وجود تلاش شبانه‌روزی کارکنان سخت‌کوش این مجموعه بزرگ صنعتی، این موضوع تبعات سنگینی برای ملی حفاری داشت که ایجاد محدودیت برای سرمایه‌گذاری، توسعه و روزآمدکردن تجهیزات به‌لحاظ موانع قانونی برای شرکت ملی نفت ایران و رکود عملکرد و بهره‌وری سازمان از ۹۶درصد در سال ۱۳۹۳ به ۵۸درصد در سال ۱۳۹۹ از جمله این تبعات بود.
فراهم‌شدن زمینه خروج شرکت ملی حفاری از فهرست خصوصی در دولت سیزدهم
وی با اشاره به پیگیری‌های مستمر برای متقاعدکردن تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان مبنی بر بازنگری در این ارتباط و آثار و تبعاتی که این اقدام می‌توانست در برنامه‌های صنعت نفت داشته باشد، ازجمله افزایش نرخ حفاری، خروج دکل‌ها و تعدیل کارکنان، گفت: در دولت سیزدهم با توجه به سیاست‌های دولت و نگاه دولتمردان، پی‌جویی‌های وزیر نفت، مدیرعامل و هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران و این شرکت، زمینه خروج شرکت ملی حفاری از فهرست خصوصی‌سازی فراهم و با مصوبه هیئت وزیران، موضوع واگذاری منتفی و شرکت ملی حفاری به‌عنوان شرکت بالادستی در بدنه صنعت نفت ابقا شد.
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران بیان کرد: با رفع موانع و اهتمام هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران و تخصیص مبلغ قابل توجهی اعتبار، به‌زودی شاهد تحول خیره‌کننده در ناوگان این شرکت اعم از دریایی و خشکی هستیم و مبحث بازسازی و نوسازی به‌عنوان اولویت نخست مدیریت ارشد شرکت با جدیت پیگیری خواهد شد و هم‌زمان با استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود و تکیه بر همت و تلاش مجموعه کارکنان، افزایش بهره‌وری و رشد کمّی و کیفی خدمات در همه بخش‌های عملیاتی، فنی و تخصصی و پشتیبانی دنبال می‌شود.
گلپایگانی گفت: اهتمام به مجموعه کارکنان به‌ویژه ارکان ثالث و ایجاد فرصت برای رشد و ترقی آنان از نظر دانش فنی و سمت‌های سازمانی، بازنگری ساختار، تعریف کار در حوزه‌های مختلف براساس توجه خاص به درآمدزایی و اجرای طرح کارمزدی و محاسبه درآمد و هزینه در خدمات فنی، ارائه خدمات به مناطق پیرامونی با هدف مسئولیت‌های اجتماعی و خدمات رفاهی کارکنان به‌منظور رضایتمندی آنان و ایجاد انگیزش بیشتر در تحقق برنامه‌های توسعه‌ای و کلان سازمان، از نکاتی است که در دستور کار مدیریت تعریف و پیگیری می‌شود.