نماینده ویژه وزیر صمت: تخصیص ارز به واحدهای صنعتی تسهیل میشود
نماینده ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تخصیص ارز به عهده وزارت صمت است ولی تامین آن به عهده بانک مرکزی است که امیدواریم در ماههای آینده روند تخصیص ارز به واحدهای صنعتی و صادرکنندگان تسهیل شود.
به گزارش شیرین خبر، علی گلشنی عصر پنجشنبه در نشست هم اندیشی بررسی مسایل و مشکلات حوزه صنعت شمال خوزستان، در سالن نشستهای فرمانداری ویژه دزفول، با بیان اینکه تکریم سرمایه گذاران باید به یک فرهنگ تبدیل شود، افزود: کارآفرین ستون صنعت و تولید
در کشور است و باید همه تصمیم گیریها در راستانی کمک به کارآفرینی در کشور باشد.
وی بیان کرد: حل برخی از مسایل مبتلا به واحدهای صنعتی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل انجام است که این مسایل طی ماههای اخیر شناسایی و پیگیری آنها در دستور کار قرار گرفته است و مسایلی که حل آنها به دست سایر دستگاههاست نیز به طور جدی دنبال میشود.
نماینده ویژه وزیر صمت با اشاره به ناترازی انرژی در واحدهای صنعتی کشور گفت: واحدهای صنعتی به ویژه واحدها پلیمری، فولادی و سیمانی کشور با مشکل ناترازی انرژی مواجه هستند که این مشکل در شرکتها و واحدهای صنعتی بزرگ تشدید میشود.
تولیدات مپنا در ردیفهای جهانی قرار دارد
گلشنی با بیان اینکه بسیاری از محصولات تولیدی شرکت مپنا در ردیف جهانی قراردارند، گفت: بسیای از کارهای نشدنی در بخش صنعتی به همت جوانان و دانشمندان کشور عملیاتی و محقق شده است که این نشان از طرفیتهای زیاد بخش صنعت ایران است.
وی ادامه داد: صنعت فولاد و سیمان ضرر بسیار هنگفتی از بالارفتن قیمت تعرفههای انرژی و قطعی برق دیده است که کمک به واحدهای صنعتی بزرگ برای احداث نیروگاه به منظور تامین نیاز برخی این واحدها با جدیت در حال پیگیری است.
نماینده ویژه وزیر صمت با بیان اینکه بسیاری از مسایل مبتلا به مطرح شده در این نشست با پیگیری و هماهنگی میان دستگاهها قابل حل است گفت: رسیدن به بالندگی در تولید نیازمند انسجام و هماهنگی میان همه دستگاههاست.
انتقاد فرماندار ویژه دزفول از سنگ اندازی برخی دستگاهها در صدور مجوزهای بخش صنعتی و تولیدی
فرماندار ویژه دزفول نیز در این نشست با بیان اینکه صنعت در خوزستان مورد توجه جدی دولت سیزدهم است، گفت: دزفول با ۳۳۰ واحد صنعتی فعال از نظر تعداد واحدهای صنعتی دومین شهرستان خوزستان است.
علیرضا خردمند بیان کرد: ۱۸ واحد صنعتی سال گذشته در دزفول احیا شد و به چرخه تولید بازگشت و این روند امسال نیز به عنوان اولویت در دستور کار است.
وی ادامه داد: ایجاد واحدهای صنعتی جدید و احیای واحدهای صنعتی راکد موجود در دزفول، به عنوان اولویت در دستور کار امسال این شهرستان قرار دارد.
فرماندار ویژه دزفول با انتقاد از سنگ اندازی برخی دستگاهها در روند تولید و صدور مجوزهای مود نیاز واحدهای صنعتی و تولیدی در دزفول افزود: توسعه بخشهای مختلف زنجیرههای تولیدی فعال در دزفول بی وقفه ادامه دارد و انتظار از دستگاهها همراهی و تسهیل صدور مجوزهای لازم است.
وی با اشاره به چالش ناترازی انرژی و اعمال خاموشی در واحدهای صنعتی گفت: نصب کنتورهای هوشمند در واحدهای صنعتی دزفول آغاز شده است که با تکمیل آن قطعی برق بر اساس مصرف واحدها صنعتی خواهد بود.
خردمند افزود: به دلیل اجرا نشدن کنتور هوشمند، امکان قطع برق واحدهای صنعتی به صورت جداگانه وجود نداشت که با نصب کنتورهای هوشمند به جای قطع برق کل شهرک صنعتی، برق واحد صنعتی پرمصرف به تنهایی قطع میشود
در این نشست که با حضور مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خوزستان و مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان برگزار شد، صنعتگران و اصناف شهرهای شمال خوزستان حاضر به بیان چالشهای موجود در بخش صنعت و اصناف پرداختند.
نبود تعرفه مشخص برای تعیین مالیات واحدهای صنفی
ایجاد مشکل برای صادرکنندگان با تغییر سیاستهای ارز بازگشتی از صادرات، افزایش هزینههای تمام شده صادرات با اجرای سیاستهای ابلاغی جدید ارز بازگشت از صادرات، افزایش ناگهانی و چند برابر تعرفههای انرژی از جمله مسائل مطرح شده در این نشست بود.
نبود تعرفه مشخص برای تعیین مالیات واحدهای صنفی، تحمیل مالیاتهای غیرمتعارف بر واحدهای صنفی، نبود حمایت از صنعتگر ایرانی، ورود بسیار زیاد و بدون ضابطه اجناس بی کیفیت چینی در بازار، تعلق نگرفتن بیمه صنفی به فعالان آن صنف از جمله مسایل مطرح شده در این نشست بود.
نتیجه راه اندازی برنامه خودنویس، تعطیلی تمام مشاوران املاک است
انتقاد از راه اندازی برنامه خودنویس و تعطیلی مشاوران املاک با فعال شدن این سامانه، قیمت گذاریهای ساختگی در برنامه دیوار و نبود نظارت و پاسخگوی این سکو، کاهش اختیار روسای اتحادیهها، مشکل تامین گاز شهرک صنعتی شماره ۴ دزفول، ناتراز بودن سهمیه گازوییل و سوخت مورد نیاز واحدهای صنعتی با مصرف روزانه از دیگر موارد مطرح شده در این نشست بود.
پرداخت نشدن تسهیلات بانکی طی یکسال اخیر برای تامین سرمایه در گردش واحدهای صنفی، واردات بی رویه محصولات مشابه تولید داخل، وجود موانع دولتی در راه تولید و صادرات، وجود درگاههای مختلف برای صدور مجوز و همچنین بروکراسی اداری پیچیده از دیگر موارد مطرح شده بود.
انتقاد از اجرای سخت گیرانه قوانین مالیاتی در دزفول
قطع برق مکرر در واحدهای صنعتی و صنایع کشاورزی، لزوم جدایی سهم صنایع کوچک از صنایع بزرگ در خوزستان، پرداخت نشدن تسهیلات به صنایع کوچک و تخصیص تمام تسهیلات به صنایع بزرگ، تحمیل هزینه سنگین ناشی از تغییر مابه التفاوت ضرایب کارگری از جمله مواردی است که صنعتگران در این نشست بیان کردند.
تغییر سلیقهای نماد، ابعاد و رنگ نشان استاندارد و نمره منفی به واحدهای صنعتی، اجرای سخت گیرانه تمام قوانین به ویژه قوانین مالیاتی در دزفول و بازسازی زیرساختهای شهرکهای صنعتی باسابقه با اصلاح قوانین بالادستی و عدالت در اعمال قطع برق در تمام شهرستانهای خوزستان از دیگر مطالب و مطالبههای مطرح شده بود.