عدالت در کدام سوی مرز ایستاده است؟
به قلم دنیا قابضی- روزنامه نگار و فعال مدنی
در کشاکش امروز بر سر شیوه ورود به حرفه وکالت، هر دو سوی مناقشه بخشی از حقیقت را با خود دارند؛ اما مسئله را نمیتوان فقط به «ظرفیت» یا «حذف ظرفیت» فروکاست. بحران وکالت، زنجیرهای است که از دانشگاه آغاز میشود، به آزمون و کارآموزی میرسد و سرانجام به بازار کار ختم میشود؛ زنجیرهای که اختلال در هر حلقه آن، به «بیکاری در دو سوی مرز» میانجامد: از یک سو داوطلبی که پشت درِ ورود مانده و از سوی دیگر وکیلی که پس از عبور از در، پشت درِ بازار کار سرگردان است.
ازاینرو، تاریخ را باید کامل دید
نظام ورود به حرفه وکالت همیشه یک شکل نداشته است. قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶، پذیرش کارآموز را از مسیر آزمون و با سازوکار ظرفیتگذاری پیشبینی کرد؛ اما با قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار در سال ۱۴۰۰، فلسفه پذیرش تغییر یافت و معیار قبولی از ظرفیت عددی به نصاب علمی شناور منتقل شد. بنابراین سخن دقیق این نیست که آزمونهای گذشته آسان و امروز دشوار بودهاند؛ بلکه ساختار ورود به حرفه تغییر کرده است. از همین رو، نه گذشته را باید تقدیس کرد و نه تاریخ را گزینشی خواند.
اما رفع مانع ورود، مساوی اشتغال نیست
قانون تسهیل در منطق خود به دنبال کاهش موانع ورود بود، اما پروانه وکالت فینفسه شغل نیست؛ مجوز ورود به بازار خدمات حقوقی است. بنابراین، حذف ظرفیت بهتنهایی نه اشتغال ایجاد میکند و نه تضمینکننده کیفیت است. همانگونه که بستن بیش از اندازه در، داوطلب شایسته را پشت آن نگه میدارد، گشودن بیضابطه در نیز ممکن است به انباشت وکیل در بازاری کمظرفیت بینجامد.
پس ریشه بحران را باید پیشتر جستوجو کرد
بخشی از مسئله، پیش از آزمون و حتی پیش از کارآموزی شکل میگیرد؛ جایی که میان تعداد دانشآموختگان حقوق، کیفیت آموزش دانشگاهی، نیاز واقعی جامعه و فرصتهای شغلی تناسب روشنی وجود ندارد. نمیتوان دانشگاه را به تولید گسترده دانشآموخته حقوق سوق داد و سپس تمام بار بیکاری آنان را بر دوش نهادهای حرفهای گذاشت. مدرک حقوق نباید پایان راه باشد؛ بلکه باید آغاز مسیر صلاحیت حرفهای باشد. بنابراین، اصلاح نظام وکالت بدون اصلاح آموزش حقوق، اصلاحی نیمهتمام خواهد بود.
ازاینرو، باید از «آزمون محفوظات» به «سنجش شایستگی» رسید
وکالت، حرفه انتخاب پاسخ صحیح در دفترچه آزمون نیست؛ حرفه حل مسئله است. آزمون کتبی برای سنجش دانش پایه ضروری است، اما کافی نیست. وکیل باید بتواند قانون را بفهمد، مسئله را تحلیل کند، ادله را بسنجد، خطرهای حقوقی را پیشبینی کند و در برابر تصمیم حرفهای خود پاسخگو باشد. پس بهتر است آزمون کتبی تنها یکی از حلقههای ارزیابی باشد و در کنار آن، مصاحبه علمی، ارزیابی عملی و سنجش توانایی مدیریت بحران حقوقی نیز قرار گیرد.
البته، سنجش عملی نباید به دروازه سلیقه تبدیل شود
اگر قرار است مصاحبه و ارزیابی عملی جدی شود، باید معیارها از پیش روشن، امتیازدهی شفاف، تصمیمها مستند و امکان اعتراض فراهم باشد. عدالت حرفهای آن نیست که یک آزمون مبهم را با مصاحبهای مبهمتر جایگزین کنیم؛ بلکه باید سنجش واقعی شایستگی را جایگزین صرف توان تستزنی کنیم، بیآنکه انحصاری تازه در لباس ارزیابی ایجاد شود.
همچنین، صلاحیت با صدور پروانه پایان نمییابد
کارآموزی باید از یک مرحله صوری به یک دوره واقعی آموزش حرفهای تبدیل شود؛ زیرا وکیل آینده باید پیش از استقلال حرفهای، توان مواجهه با پرونده، موکل، ادله، تعارض منافع و بحرانهای واقعی را بیاموزد. بنابراین مسیر مطلوب چنین است:
دانشگاه → احراز صلاحیت → کارآموزی واقعی → ارزیابی عملی → اختبار → ورود حرفهای → آموزش مستمر و نظارت حرفهای
در این نگاه، پروانه پایان مسیر نیست؛ آغاز مسئولیت حرفهای است.
درنهایت، مسئله از «تعداد» به «صلاحیت» بازمیگردد
مخالفان قانون تسهیل در نگرانی نسبت به کیفیت خدمات حقوقی حق دارند؛ همانگونه که مدافعان آن در ضرورت رفع موانع ناروا از برابر شایستگان سخن درستی میگویند. اما کیفیت را نمیتوان فقط با بلندتر کردن دیوار ورودی تضمین کرد و رفع انحصار را نیز نباید با ایجاد اشتغال یکی دانست.
پس پرسش اصلی دیگر نباید این باشد که «چند نفر قبول شوند؟»؛ بلکه باید پرسید: چه کسانی واقعاً صلاحیت ورود به حرفه را دارند و پس از ورود، چگونه برای ایستادن در میدان عمل آماده میشوند؟
و سرانجام، عدالت کدام سوی مرز ایستاده است؟
ما نباید میان «حق ورود عادلانه» و «حق مردم برای برخورداری از وکیل شایسته» یکی را انتخاب کنیم. این دو حق، رقیب یکدیگر نیستند. قبولی، اشتغال نیست؛ پروانه، شغل نیست و حذف ظرفیت نیز بهتنهایی اشتغالزایی نیست.
عدالت نه در بستن در است و نه در گشودن بیحساب آن؛ عدالت آن است که دری بسازیم که شایسته از آن بگذرد و پس از گذشتن، راهی برای ایستادن داشته باشد.
ما نه وکیل بیشتر میخواهیم و نه وکیل کمتر؛ وکیل شایسته میخواهیم؛ با ورود عادلانه، سنجش علمی و عملی، آموزش حرفهای واقعی و توانایی ایستادگی در میدان عمل.
شاید زمان آن رسیده باشد که از دوگانه فرسوده «ظرفیت یا حذف ظرفیت» عبور کنیم و به جای «آزمون وکالت»، از «نظام جامع احراز صلاحیت حرفهای وکالت» سخن بگوییم؛ نظامی که در آن، معیار نه تعداد صندلیهای خالی و پر، بلکه شایستگی انسانهایی باشد که قرار است فردا در جایگاه وکیل، از حق مردم دفاع کنند.